عينت المديرية العامة للأمن الوطني 17 إطارا للإشراف على “المصالح الولائية للعمل الاجتماعي”، والتي ستمكن للمرة الأولى من تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والتعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
التعينات الجديدة تهم مدن طنجة، تطوان، الحسيمة، أسفي، الدار البيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، الرباط، وأكادير.
وتفيد المعطيات أنه تم تعيين أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، من أجل تنفيذ المهمة الجديدة.
كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.
وسبق أن جرى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محليا والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم منها.
وفي إطار تعزيز الرعاية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تمت ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية، مما يعكس التزام المؤسسة بتوفير الدعم والخدمات الاجتماعية لمنتسبيها وأسرهم.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للموظفين وأسرهم، وتجسد حرص المؤسسة على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والتعاضدية.
