سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة، خلال شهر يوليوز 2025، ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر يونيو من نفس السنة، و ب 0,4 على المستوى السنوي ، ذلك حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط
ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فقد انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بشهر يونيو، وذلك نتيجة تراجع أثمان “الخضر” ب،4,2 في المائة و “السمك وفواكه البحر ” ب ،2,5 في المائة و “الزيوت والدهنيات” ب0,4 في المائة و “اللحوم ” ب .0,2 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة، شهريا، نتيجة زيادة أثمان المواد المكونة لأقسام “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ” ب ،2,8 في المائة و “النقل” و”مطاعم وفنادق ” ب ،0,9 في المائة و ” مواد وخدمات أخرى” ب 0,7 في المائة و”الملابس والأحذية ” ب ،0,3 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الانخفاض المسجل في قسم “المواصلات” ب 0,8 في المائة واستقرار باقي الأقسام، لم يؤثر على التطور العام لمؤشر المواد غير الغذائية.
أما على المستوى السنوي، فقد عرف الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ارتفاعا ب 0,4 في يوليوز2025 مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم.
وعزا المصدر هذا الى ارتفاع أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” ب 7,4 في المائة، و “الخضر” ب 5,8 في المائة، و “التبغ” ب 3,6 في المائة، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 3,2في المائة، و “اللحوم” ب 2,2 في المائة، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 2,0 في المائة، و”السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات ” ب 0,2 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أنه وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة في “الزيوت والدهنيات” ب 4,1 في المائة و “الفواكه” ب،3,5 في المائة و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب3,4 في المائة و “السمك وفواكه البحر” ب3,2 في المائة و “الخبز والحبوب ” ب 1,5 في المائة ، فإن ذلك لم يؤثر على التطور العام لمؤشر المواد الغذائية.
كما سجل الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ارتفاعا سنويا ب 0,4 في المائة نتيجة تفاوت التباين بين أقسامه حيث تراوح بين تراجع ب 3,2 في المائة في قسم “المواصالت” وارتفاع ب 4,5 في المائة في قسم “مطاعم وفنادق”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
