رفعت أستاذة للتعليم الإبتدائي بمدينة طنجة دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، بعد أن قررت الوزارة إحالتها على التقاعد النسبي، رغم تراجعها عن الطلب الذي سبق أن تقدمت به في الآجال القانونية.
وأثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، خاصة وأنها تسلط الضوء على مساطر التقاعد النسبي وتدبيرها من طرف الوزارة.
ووفق مصادر خاصة تعود تفاصيل القضية إلى أن الأستاذة، التي تدرس بمدرسة القدس بطنجة وتشغل رتبة متقدمة في سلم الوظيفة العمومية، وضعت طلبا للاستفادة من التقاعد النسبي بتاريخ 15 نونبر 2024، قبل أن تغير رأيها وتقرر سحب طلبها في 10 فبراير 2025، عبر رسالة مؤشرة من إدارة المؤسسة ومكتب الضبط بالمديرية الإقليمية، وفق الأجل القانوني الذي حددته المذكرة الوزارية التي نصت على أن آخر أجل للتراجع هو 21 فبراير 2025.
مصادر مطلعة أكدت أن المؤطرة التربوية، فوجئت بقرار رسمي صادر بتاريخ 14 مارس 2025 يقضي بإحالتها على التقاعد النسبي، تحت رقم ترتيبي محدد، من دون أن تتوصل بأي إشعار مسبق بالقبول أو الرفض بخصوص طلبها الأخير، مما دفع بها إلى طرق أبواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة، غير أنها لم تتلق ردا شافيا حول مآل ملفها.
