أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 ألف درهم (256 مليون سنتيم)، على خلفية استيلائها على عقار خاص بمنطقة العوامة قصد تمرير طريق، دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.
ويقضي الحكم بإلزام الجماعة بأداء التعويض لفائدة المدعين، عن فقدانهم لمساحة تقدر بـ 2560 متر مربع، اعتمادًا على قيمة 1000 درهم للمتر المربع، وذلك في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952.
ويعكس هذا القرار القضائي استمرار الأحكام المشابهة التي ترهق ميزانية الجماعة، نتيجة اعتمادها أسلوب التنفيذ الجبري للمشاريع العمومية دون التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع مالكي الأراضي، ما ترتب عنه صدور تعويضات قضائية بمبالغ مالية ضخمة.
ويرى مراقبون أن هذه المقاربة قد تؤدي إلى تفريط كبير في المال العام، مؤكدين أن اللجوء إلى تسويات ودية مبكرة كان كفيلاً بتقليص الأعباء المالية وحماية الميزانية من نزاعات قضائية طويلة ومكلفة.
ويطرح هذا الملف من جديد سؤال مدى التزام الجماعة بقواعد التخطيط العمراني الرشيد واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب تعبئة مساحات عقارية واسعة.
