أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن قلقها العميق بسبب التراجع المستمر في جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في ظل المرحلة الانتقالية بين انتهاء عقد شركة “أمانديس” وتدريجيا دخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات مكانها.
وفي بيان رسمي، أكدت الرابطة أن الوضع في مراكز الاستقبال والخدمة، وبشكل خاص في وكالة الإمام الغزالي بمدينة طنجة، يشهد اكتظاظا يوميا ملحوظا، نتيجة للنقص الكبير في عدد الموظفين، مما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة وظروف استقبال غير ملائمة للمواطنين.
وأشارت الرابطة إلى أن الشركة عادت لتطبيق ممارسات سابقة مثيرة للجدل، أبرزها قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المستهلكين دون إنذار مسبق، إضافة إلى تنفيذ هذه العمليات عبر شركات مناولة، مع حالات قطع للخدمات بسبب تأخر في سداد فاتورة شهر واحد فقط، وأحيانا في أيام الجمعة، مما يزيد من معاناة المستهلكين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما لفتت الرابطة إلى الارتفاع غير المبرر في الفواتير، خاصة من خلال إضافة مبالغ تحت مسمى “الأقساط”، والتي تراوحت بين 30 و120 درهمًا، ما أثار استياء المواطنين في مدن طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
وفيما يتعلق بمرحلة الانتقال إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي بدأت عملها تدريجيا في يونيو 2025 برأسمال قدره 300 مليون درهم، أكدت الرابطة أن الشركة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، وضمان انتقال الموظفين وعقود المناولة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات دون انقطاع، في وقت تفتقر فيه لوجود خطة تواصلية واضحة لطمأنة المستهلكين وشرح آليات تدبير هذه المرحلة الانتقالية.
