شهدت دورة يوليوز العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي انعقدت يوم الاثنين، توتراً ملحوظاً بين عدد من الأعضاء ورئيس المجلس، عمر مورو، على خلفية ما وصفوه بـ”الأداء الباهت” للمجلس في تدبير عدد من الملفات التنموية، وخاصة تلك المتعلقة ببعض الأقاليم التي تعاني من تأخر المشاريع المبرمجة.
وفي ذات السياق، عبر عدد من الأعضاء، المنتمين لأطياف سياسية مختلفة، عن استيائهم من ما اعتبروه “تماطلاً” في تنزيل مشاريع الجهة، مؤكدين أن مجموعة من البرامج التي تم التصويت عليها سابقاً لم تعرف أي تقدم يُذكر، مما ينعكس سلباً على التنمية المجالية والتوازن بين أقاليم الجهة.
من جهة أخرى، لم تخل المداخلات من إشارات سياسية واضحة، حيث طالب بعض الأعضاء بإعادة النظر في أولويات المجلس، والتوقف عن اعتماد منطق “الانتقائية” في التعاطي مع المشاريع، مشيرين إلى أن بعض الأقاليم تحظى باهتمام مفرط مقابل تهميش أقاليم أخرى.
وفي هذا الإطار، شدد أحد المستشارين على أن “ساكنة الجهة لا يهمها كم مرة انعقد المجلس، بل تهمها النتائج على أرض الواقع”، داعياً إلى اعتماد مقاربة واقعية تستند إلى العدالة المجالية ومشاركة كل المتدخلين في اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المشاريع الحيوية، التي تم إدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية، لا تزال تراوح مكانها رغم مرور سنوات على الإعلان عنها، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس عمر مورو، الذي يواجه تحديات متزايدة داخل الأغلبية التي يقودها.
ويرى متتبعون أن هذه الدورة قد تكون مقدمة لتغييرات محتملة في دينامية مجلس الجهة، خصوصاً في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالمحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام الجهوي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
