تلقت ردهات بيت البام بطنجة صدمة جديدة قادمة من محكمة الاستئناف الإدارية، التي رفضت طلب العمدة منير ليموري بعزل المستشار الجماعي عن مقاطعة مغوغة، حميد الدومينو، معتبرة أن ما قام به الأخير يدخل ضمن حقوقه الدستورية وليس ضمن “التمرد” كما صوره العمدة في أوراقه القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى قدمت باسم حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، وتكلف بها محام وافد من مدينة مراكش، معروف بقربه من قيادة الحزب، في مشهد أوحى بأن الأمر أكبر من مجرد خلاف محلي، بل “معركة تصفية حسابات داخلية” بغطاء قانوني.
وفي هذا الإطار، كان ليموري قد قرر اللجوء إلى القضاء لمحاولة التخلص من ثلاثة من “مزعجيه” داخل فريق الحزب، ويتعلق الأمر بمونية زيون، فاطمة الزهراء بوبكر، وحميد الدومينو، غير أن المحكمة الابتدائية رمته خارج المرمى، رافضة الطلب جملة وتفصيلاً، لتأتي الاستئنافية اليوم وتعيد نفس السيناريو، لكن هذه المرة بأسلوب أكثر إيلاماً، بعد أن حاول العمدة استهداف الدومينو وحده، متجاهلاً زميلتيه في نفس الملف.
وأثار هذا “الانتقاء الانتقامي” من طرف العمدة موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والجماعية، بل وحتى شيئاً من التندر، خصوصاً أن الثلاثة متهمون بنفس “الجريمة الحزبية”: التفكير باستقلالية في مجلس يفترض أنه منتخب لا ملقن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قام به المستشار يدخل في صميم العمل السياسي المشروع، ولا يمكن اعتبارها سبباً شرعياً للعزل، ما أسقط من يد ليموري ورقة “العزل” التي لوح بها كثيراً، وأظهره في صورة باهتة، خالية من النفوذ الذي يدعي أنه يحمله من “الرباط”.
أما حميد الدومينو، الذي حاول العمدة إخراجه من رقعة الشطرنج السياسية، فقد عاد أقوى مما كان، وبحكم قضائي، ليذكر الجميع بأن “البيادق” قد تفاجئ الجميع إذا امتلكت الجرأة على كسر قواعد اللعبة.
وتبدو هذه الهزيمة القضائية بمثابة جرس إنذار واضح لعمدة طنجة: التحكم الكامل في المجلس لم يعد مضموناً، و”الولاء الحزبي الأعمى” لم يعد يخيف أحداً، خاصة عندما تكون أوراقك القانونية أوهى من حجج خصومك السياسيين.
