كشفت مصادر مطلعة لموقع “طنخرينو” أن إدارة نادي اتحاد طنجة رفضت، عشية اليوم، استلام مجموعة من طلبات تجديد الانخراط وأخرى تخص طلبات انخراط جديدة، رغم حضور أصحابها إلى مقر النادي مرفوقين بمفوض قضائي، كأن المراسيم والقوانين لم تُكتب إلا ليتم تجاهلها في هذا النادي.
وتجمع عدد من المنخرطين أمام بوابة إدارة الفريق بمنطقة الزياتن، محاولين بشغف الحصول على تعليل واضح أو حتى مجرد “كلمة حق” من أحد إداريي النادي أو من الرئيس، لكن ما حصلوا عليه كان صمتا رسمياً وإجابات دبلوماسية لا ترتقي حتى لشرح بسيط، ما زاد الطين بلة وأثبت أن الشفافية أصبحت مجرد شعار يتردد فقط عند التصريحات الإعلامية.
وأكدت ذات المصادر أن الموظفين الإداريين امتنعوا عن تسلم الملفات دون تقديم مبررات مكتوبة، في سلوك يوحي بأن القانون مرسوم فقط لمن يروق لهم، وليس للجميع، خاصة في ظل اقتراب موعد الجمع العام، حيث تُدار الأمور بخطى متسارعة لتصفية الحسابات وصناعة نتائج مريحة لبعض الأطراف.
وفي هذا الإطار، يرى بعض المتتبعين أن هذه الإجراءات التي تبدو للوهلة الأولى “غريبة” ليست سوى محاولة واضحة لتقليص عدد المنخرطين الجدد، والحفاظ على تركيبة الهيئة الناخبة على مقاس من يقررون مصير الفريق خلف الكواليس.
من جانب آخر، طالب عدد من الراغبين في الانخراط بتدخل الجهات المختصة، خاصة السلطات المحلية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لضمان عدم تحويل الانخراط إلى لعبة حصرية تنسف كل قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، وتعطي دروسا في كيفية “تحوير” الانتخابات بشكل فاقع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق احتقان داخلي متزايد يعرفه نادي اتحاد طنجة، الذي بات مثار انتقادات حادة بسبب طريقة تسييره التي لم تعد تليق بتاريخ الفريق وجماهيره الوفية.
