دعا عدد من مهنيي قطاع تعليم السياقة بمدينة طنجة إلى ضرورة احترام التسعيرة القانونية المعتمدة في تقديم دروس السياقة، مطالبين بضرورة التصدي لمظاهر المنافسة غير الشريفة التي تشهدها المدينة، والتي تهدد استقرار القطاع وتؤثر سلبا على جودة التكوين الموجه للمترشحين.
وفي هذا الإطار، عبر المهنيون عن قلقهم من تنامي ممارسات وصفوها بـ”الضارة” داخل القطاع، تتمثل أساسا في خفض الأسعار بشكل غير قانوني من طرف بعض مؤسسات تعليم السياقة، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المهنيين الملتزمين بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، شدد المتدخلون على أن احترام التسعيرة المعتمدة لا يتعلق فقط بضمان حقوق المهنيين، بل يعد ركيزة أساسية لتحسين جودة التكوين النظري والتطبيقي، وضمان السلامة الطرقية، باعتبار أن دروس السياقة تؤسس للسلوك السليم لدى السائقين الجدد.
وطالب المهنيون السلطات المختصة، وعلى رأسها مديرية النقل واللوجستيك، بتكثيف المراقبة الميدانية، ومواكبة القطاع بحملات توعية وتأطير، لضمان بيئة مهنية عادلة وتنافسية قائمة على الجودة والشفافية.
وفي ذات السياق، عبر عدد من المترشحين لتعليم السياقة عن استغرابهم من التفاوت الكبير في الأسعار بين مؤسسة وأخرى، مؤكدين أن غياب معايير موحدة وواضحة يُربك اختياراتهم، ويجعلهم أحيانا عرضة لتجارب تكوينية غير مرضية.
واختتم المهنيون مداخلاتهم بالتأكيد على أهمية الحفاظ على صورة قطاع تعليم السياقة بطنجة، عبر تعزيز الرقابة، واحترام القوانين المنظمة، وتكريس ثقافة الممارسة المهنية السليمة التي تضمن سلامة الطرق واستمرار المهنة بشكل مستقر ومنظم.
