لا تزال بعض الممارسات داخل المستشفى الجامعي بطنجة تثير الكثير من الجدل، وعلى رأسها النشاط التجاري الذي بات يستفز زوار المؤسسة، لا بمنتجاته، بل بأسعاره.
وكأن المرض وحده لا يكفي، حتى يجد المواطن نفسه مضطراً لمواجهة أسعار مبالغ فيها داخل مؤسسة عمومية يفترض أن توفر الحد الأدنى من الكرامة، لا مزيدا من المعاناة.
وفي هذا السياق، تفاجأ عدد من المواطنين بوجود محلات داخل أسوار المستشفى تعرض منتجات أساسية بأسعار مضاعفة، دون أي تفسير منطقي أو رقابة واضحة، حيث الحفاظات الخاصة بكبار السن، والتي تعد من الضروريات بالنسبة للعديد من المرضى، تباع بما يصل إلى ضعف ثمنها الحقيقي في السوق.
أما بطاقات تعبئة الهاتف، فحدث ولا حرج، وكأنها تستخرج من مناجم خاصة تابعة للمستشفى.
من جهة أخرى، لا يتعلق الأمر فقط بجشع تجاري، بل يتجاوزه أحيانا إلى أسلوب تعامل لا ينسجم مع طبيعة المكان وحساسيته.
وتؤكد شهادات عدد من الزوار أن الاحتجاج على الأسعار يقابل غالبا بجواب بارد، وأحيانا مستفز، من قبيل “هذا هو الثمن، إن لم يعجبك، لا تشتري”، وهي عبارات قد تكون معتادة في الأسواق الشعبية، لكنها بالتأكيد لا تليق بمؤسسة صحية عمومية.
وفي هذا الإطار، تبرز أسئلة حقيقية حول الجهة التي منحت ترخيص هذه الأنشطة التجارية داخل المستشفى، وما إذا كانت هناك معايير تحكم الأسعار أو تراقب جودة الخدمة.
كما يثار التساؤل حول دور لجان المراقبة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو لمصالح حماية المستهلك، التي يبدو أنها تغض الطرف عن هذا الواقع غير المقبول.
ولا يعتبر الوضع الحالي فقط خرقا لمبادئ العدالة الاجتماعية، بل مساسا مباشرا بكرامة المواطن، خاصة من هم في ظروف صحية أو مادية صعبة فالمستشفى ليس سوقا حرة، ولا يفترض أن يكون فضاء لتحقيق أرباح تجارية على حساب مرضى يبحثون عن العلاج، لا عن عروض “خاصة” تنهك ميزانياتهم.
الرسالة موجهة بشكل واضح إلى إدارة المستشفى، والسلطات المحلية، والجهات المعنية بتدبير المرافق العمومية: آن الأوان لوضع حد لهذا العبث، وفتح تحقيق جدي في ظروف منح هذه التراخيص، ومراقبة الأسعار التي تفرض على المواطنين داخل منشأة صحية من المفترض أن تكون ملاذاً آمنا لا مصدرا للابتزاز المقنن.
وفي انتظار ذلك، يبقى المواطن البسيط الحلقة الأضعف، يدفع ثمن المرض، وثمن الصمت، وثمن غياب الرقابة والابتسامة الساخرة الوحيدة التي قد تسمعها داخله هي: “مرحبا بك في مستشفى التجارة العمومية”.
