انعقد، الاثنين، بالحسيمة، لقاء تواصلي حول “الانفتاح والإدماج الاقتصادي للتجار، تم خلاله استعراض مستجدات قانون المالية لسنة 2025.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن فعالية الأيام التجارية الجهوية المنظمة بمبادرة من الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة تحت شعار” تعزيز الروابط التجارية وتقوية الانفتاح لبناء حركية تجارية قوية في المستقبل”، فرصة لتسليط الضوء على قضايا مستجدة ذات الطابع الاقتصادي والضريبي.
وتطرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أحمد أعراب، في مداخلة بعنوان “سبل الإدماج الاقتصادي للتجار ومعيقات التفعيل : قراءة سوسيو قانونية”، إلى أهمية قانون المالية ومكانته بالنسبة لقطاع التجارة، مبرزا أن “تحفيز الرواج التجاري رهين بتوفر عدة شروط وتضافر جهود مجموعة من الفاعلينن لاسيما الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام.
وشدد على أن تضافر جهود كافة المتدخلين من شأنه الإسهام في تحفيز الاستثمار، وتسويق المجال الترابي لإقليم الحسيمة، وضمان استدامة الرواج التجاري بالمنطقة طيلة السنة لتجاوز موسميته خلال فصل الصيف، متطرقا إلى أثر قانون المالية على تحريك عجلة الرواج التجاري والتنمية الاقتصادية.
بدوره استعرض رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي بالحسيمة، رشيد فتاحي، المستجدات الضريبية في قانون المالية 2025، وتوقف عند مستجدات تتعلق بالضريبة على الشركات والدخل، ومستجدات ترتبط بضريبة القيمة المضافة، ومستجدات التسجيل.
وتميز هذا اللقاء، الذي احتضنته ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، بحضور مسيري المقاولات وشركات من تجار وصناعيين وخدماتيين محليين، إضافة إلى مجموعة من رؤساء التعاونيات ومقاولين شباب وشباب حاملي المشاريع.
وشكل اللقاء للحاضرين فرصة للتحاور والنقاش مع المتدخلين بخصوص المستجدات والقوانين ذات الصلة بالمهنة، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف المتدخلين في القطاع التجاري.
