في ظل انتشار الأخبار المغلوطة، تم تداول مزاعم كاذبة حول تعرض شخص ادّعى كونه رجل أعمال في طنجة لاعتداء جسدي مرتبط بخلافات قانونية وتجارية في كورنيش المدينة.
وبالعودة إلى مصادر موثوقة، يتضح أن هذا الشخص لا يحمل أي صفة كرجل أعمال، بل إن الواقع يكشف حقائق مغايرة تمامًا لما تم الترويج له.
فوفقاً لما أكدته هذه المصادر، لا يملك هذا الشخص أي مطعم مسجل باسمه، بل ولا يمتلك أي عقار أو ممتلكات باسمه، مما يثير التساؤل حول كيفية ادعائه بكونه مستثمراً ورجل أعمال.
بل وأكثر من ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه مهدد بالطرد من المنزل الذي يقطنه بسبب عدم سداد واجبات الكراء التي بلغت 9 ملايين سنتيم، مما يفند تمامًا ادعاءاته بامتلاك مشاريع أو ممتلكات عقارية.
كما أن هذا الشخص يواجه شكاية رسمية تقدمت بها سيدة، تتهمه بسرقة معدات مطعم تشمل كراسي، طاولات، معدات مطبخ، وثلاجات وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المطعم ليس ملكًا له، بل هو عبارة عن شركة تجمع السيدة التي تقدمت بشكاية ضده بزوجة هذا الأخير.
وبناءً على هذه الحقائق، فإن الادعاءات التي تداولتها بعض المنصات بخصوص الاعتداء الجسدي والخلافات التجارية لا تستند إلى أي أدلة موضوعية، بل تأتي في سياق محاولة تضليل الرأي العام والتغطية على القضايا الحقيقية التي يواجهها المعني بالأمر.
كما أن ما تم تداوله حول وجود خروقات في بعض المحلات بكورنيش طنجة لا أساس له من الصحة، إذ إن السلطات المحلية تراقب كل كبيرة وصغيرة ولا تتساهل أبدًا مع المخالفين.
