أثارت التصريحات الأخيرة لأحد الأشخاص في بعض الصحف، الذي زعم تعرضه لاعتداء عنيف بكورنيش طنجة، جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن تبين أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي سند حقيقي.
وبالعودة إلى المعطيات الموثوقة، فإن هذا الشخص الذي ادعى أنه صاحب مطعم في المنطقة المذكورة، لا يملك في الأصل أي مطعم هناك، الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول دوافعه الحقيقية من وراء هذه الادعاءات.
غياب أي وثائق تثبت ملكيته للمطعم
المصادر الموثوقة تؤكد أن المدعي لا يمتلك أي وثائق رسمية تثبت ملكيته لأي مطعم في كورنيش طنجة، فلو كان بالفعل يملك مطعماً، لكان من السهل عليه الإدلاء بأوراق تثبت ذلك أمام الرأي العام، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. وعليه، فإن ادعاءاته حول تعرضه للضرب بسبب نشاطه التجاري المزعوم لا أساس لها من الصحة.
السلطات تفرض رقابة صارمة على الملاهي الليلية
في سياق آخر، حاول المدعي إقحام الملاهي الليلية ومقاهي الشيشة في القضية، زاعماً أن هناك تجاوزات وخروقات في هذه الأماكن. إلا أن الواقع يؤكد أن السلطات المختصة تفرض رقابة صارمة على جميع الأنشطة الترفيهية بكورنيش طنجة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتغاضى عن أي خرق للقانون. فهناك جهات رقابية تتابع عن كثب أي نشاط مشبوه، مما ينفي بشكل قاطع صحة مزاعم وجود تجاوزات غير مضبوطة.
الادعاءات المشبوهة ودوافعها الحقيقية
من خلال متابعة تفاصيل هذه القضية، يتضح أن الهدف الحقيقي من وراء هذه التصريحات هو محاولة التشويش على سمعة بعض المؤسسات، وإثارة الرأي العام حول أوضاع لا تمت للواقع بصلة. ومن اللافت أن المدعي نفسه لم يوجه اتهاماته إلى جهة بعينها، بل اكتفى بإلقاء الاتهامات جزافاً دون أي دليل ملموس.
خلاصة
إن محاولة البعض ترويج أخبار كاذبة دون أدلة، ومحاولة الزج بقطاع الملاهي الليلية والمطاعم في مزاعم واهية، هو أمر مرفوض وغير مسؤول. فمدينة طنجة، التي تُعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية في المغرب، تحظى برقابة صارمة من الجهات المختصة لضمان سير النشاطات التجارية وفق القانون، ولن تسمح لأي طرف بترويج الأكاذيب التي من شأنها التأثير سلباً على سمعة المدينة.
