كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن معطيات صادمة تتعلق بتعرض نسبة كبيرة من التلاميذ والتلميذات للتحرش الجنسي خلال مسيرتهم الدراسية، مما يثير القلق بشأن سلامة البيئة التعليمية في المغرب.
التقرير، الذي جاء بعنوان “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، استند إلى أبحاث المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء لعام 2019، والتي أظهرت أن التحرش الجنسي يشكل ظاهرة منتشرة في المؤسسات التعليمية، وخاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وفقًا للتقرير، أبلغ 30 في المائة من التلميذات و37 في المائة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية عن تعرضهم لتحرش جنسي. وتشير الأرقام إلى أن الفتيات في المرحلتين الإعدادية والثانوية هن الأكثر عرضة للعنف الجنسي، حيث تعرضت 14.6 في المائة من الفتيات في التعليم الثانوي التأهيلي و10.4 في المائة في التعليم الإعدادي لعلاقات جنسية قسرية.
يؤكد التقرير أن المعتدين في معظم الحالات هم من الذكور، إذ أفاد 66.3 في المائة من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش بأن الجناة كانوا أولادًا من نفس المدرسة، بينما أفاد 22.1 في المائة أن المتحرش كان فتاة أو أكثر.
وفي التعليم الثانوي، استمر هذا النمط حيث أشار 70 في المائة من التلاميذ إلى أن المعتدين كانوا ذكورًا من المدرسة نفسها، مقابل 18 في المائة فقط أشاروا إلى الإناث.
كما يكشف التقرير أن بعض المدرسين متورطون أيضًا في هذه الممارسات، حيث أبلغ 5.1 في المائة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية و18.7 في المائة في المرحلة الثانوية عن تعرض زملائهم لتحرش جنسي من قبل أساتذة.
تضع هذه المعطيات السلطات التربوية أمام تحدٍ كبير يتطلب تنفيذ سياسات صارمة لمكافحة التحرش الجنسي وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع التلاميذ والتلميذات. يبرز التقرير الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.