أسدلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الإثنين المنصرم، الستار على قضية تزوير شهادات السكنى التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية. حيث تورط عدد من أعوان السلطة وموظفين وسماسرة في إعداد شهادات سكنى مزورة بهدف تسجيل السيارات بترقيم العاصمة الرباط، وهو الرقم المفضل لدى شركات بيع السيارات الفاخرة.
في تفاصيل الحكم، قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، وهو منحدر من مدينة طنجة، بالسجن لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق أربعة أعوان سلطة، تراوحت بين 8 و6 و4 أشهر، إضافة إلى غرامات مالية. أحد هؤلاء الأعوان أدين في حالة سراح.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب تنسيق أمني محكم بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وعناصر “الديستي”، حيث تمكنت السلطات من الإطاحة بشبكة وصفت بالخطيرة بداية الشهر الماضي. تم القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عونان للسلطة، بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، وضبطت بحوزتهم شهادات سكنى مزورة كانت معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشهادات المزورة كانت تُستخدم لتسجيل السيارات برقم العاصمة الرباط، وهو رقم مرغوب بشكل خاص لدى شركات السيارات الفاخرة لاستقطاب زبائن مميزين. وقد أكدت ولاية أمن الرباط في بيان رسمي أن البحث القضائي الذي أُشرف عليه من النيابة العامة المختصة، استهدف تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمتورطين، بهدف محاربة مثل هذه الجرائم التي تمس نزاهة المعاملات الرسمية.
