علمت طنخرينو من مصادر خاصة، أن سياسي معروف في مدينة طنجة يسارع الزمن من أجل مغادرة التراب الوطني ، قبل صدور مسطرة العزل في حقه و متابعته من طرف المؤسسة القضائية، أو وضعه ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن،بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات.
وكشفت ذات المصادر ، أن السياسي المذكور، باشر إجراءات بيع جل أملاكه، إضافة إلى المنزل الذي يقطن به، من أجل تصفية العقارات التي يتوفر عليها بالمدينة، واستثمار الأموال المتحصلة من عملية بيعها بإقامة مشاريع تجارية بدولة إسبانيا.
مصادرنا أكدت، أن البرلماني أرسل أبنائه للإستقرار بدولة “لاروخا” ، قبل الالتحاق بهم عند إنهاء عملية بيع كل الأملاك التي يتوفر عليها ومن بينها أرض جماعية بإحدى المناطق القروية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم طنجة أصيلة، قام بحيازتها بطرق تدليسية، بالإضافة إلى عمارة سكنية مكونة من أربع طوابق تم بنائها فوق مدارة وقاعة للأفراح فوق أرض جماعية.
وأشارت ذات المصادر، أن السياسي المذكور أسر لمقربيه عن رغبته في عدم الاستمرار وتقديم الاستقالة من جميع المهام و التكليفات قبل تفعيل مسطرة العزل في حقه.
وتأتي هاته التطورات المثيرة بسبب خوف البرلماني من الملاحقات القضائية،بعدما قام القضاء في وقت سابق بمنع مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات من مغادرة التراب الوطني، وتم وضعهم تحت تدابير المراقبة_القضائية، وحجز ممتلكات البعض منهم بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم التي كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس_الأعلى_للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية.
