عاد بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة اجزناية إلى فرض قانونهم الخاص، على البسطاء بعدما أجبروا مستعملي هذه الوسيلة على أداء زيادة عشوائية فوق السعر المعتاد، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على هذه الوسيلة، خاصة في ساعات الذروة، وهو السيناريو نفسه الذي يتكرر سنويا.
جشع سيارات الأجرة الكبيرة لم يحترم قانون الأسعار المعمول به ، حيث قاموا بإضافة درهمين للتسعيرة المتعارف عليها والتي هي 8 دراهم لتصبح 10 دراهم بعد هاته الزيادة، التي لا تستند لأي قرار عاملي في الموضوع ، مما أضاف عبئا ماديا على كاهل الركاب، وأثارت استياء واسعا في صفوفهم، خصوصا العاملين بالمنطقة الصناعية اجزناية.
وعبر العديد من المواطنين والفعاليات الجمعوية ، عن تذمرهم لمثل هاته الممارسات الشادة ، في غياب أي تدخل من لدن الجهات الوصية وجمعيات حماية المستهلك.
