كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،أمس الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، “حجم المشاكل التي تطرحها إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، التي أصبحت تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري وتمس في نفس الوقت بأمن وسلامة المواطنين”.
فمنذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، يقول السيد أخنوش، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43 ألف بناية، تقطنها أزيد من 75 ألف و600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة.
وأوضح أنه في متم سنة 2023 تمت معالجة ما يفوق 18 ألف بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47 ألف أسرة من أصل أزيد من 75 ألف أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة.
وفي هذا الإطار، نوّه السيد أخنوش بالإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لتمكينها من مواصلة عمليات تفعيل النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني.
وتمكنت الوكالة الوطنية من خلال هذا النظام المعلوماتي، يورد السيد أخنوش، من جرد أزيد من 57 ألف بناية مهددة بالانهيار سنة 2023، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47 ألف بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة.
