أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس، على تنصيب السيد عبد الرزاق المنصوري، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا على إقليم تطوان.
بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ وزير العدل السيد المنصوري على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه عاملا على إقليم تطوان، وهو الإقليم الذي يحظى بعناية خاصة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي واحتضانه لعدد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة.
ودعا السيد وهبي المسؤول الترابي إلى الاسترشاد بالتعليمات الملكية السامية والتحلي بالجدية والتفاني في العمل من أجل مواصلة المسار التنموي وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، مسجلا أن رجل السلطة يتعين أن يكون دائم الحضور بالميدان والإنصات لحاجيات المواطنين والإجابة على تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على التطبيق السليم للقانون.
على صعيد آخر، أكد الوزير على أنه بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، صار المغرب يتوفر على نموذج للتنمية البشرية يحظى بإشادة دولية، معتبرا أن التنزيل الفعال لهذا النموذج يظل رهينا بمدى قدرة العامل، وعبره من كافة مكونات هيئة رجال السلطة، على تدارك العجز الاجتماعي بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل و التشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم للوجود من خلال التحاور والتوجيه.
كما دعا السيد وهبي كافة الفاعلين المحليين بإقليم تطوان الى الانخراط التام في استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي.
وحث الوزير الفاعلين المحليين على المساهمة في تحقيق العدالة المجالية من خلال حث جميع المتدخلين في الشأن المحلي لإيلاء عناية فائقة لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنية الهشة.
وخلص السيد وهبي إلى دعوة العامل وكافة الفاعلين المحليين على العمل على تأهيل إقليم تطوان اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا من خلال الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحدد وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية بتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.
وجرى حفل التنصيب بحضور، على الخصوص، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة ورئيسا مجلس إقليم وجماعة تطوان، وممثلي السلطات القضائية والعسكرية والأمنية والمصالح الخارجية وفاعلين في المجتمع المدني.
