أسهب عدد من المنتخبين؛ خلال الجلسة الأخيرة لمجلس جماعة طنجة؛ في استعراض مواقف ذات طابع تضامني مزعوم مع ساكنة حي بنكيران؛ الذين وجدوا أنفسهم أمام نزاع عقاري حركته دعوى استعجالية لملاك مفترضين.
والمثير ان فئة واسعة من هؤلاء السياسيين؛ الذين سكتوا سنوات طويلة عن قول الحقيقة للسكان الذين يستغلونهم كـ”خزان انتخابي” اختاروا ان يجعلوا هؤلاء المواطنين القلقين على مستقبل حقوقهم واستقرارهم؛ كـ”قرابين” لخرجاتهم الإعلامية التي فضحت علمهم منذ سنوات طويلة بحقيقة الوضع القانوني للأرض المتنازع عليها دون ان يقوموا بأية خطوات ترافعية بشكل استباقي؛ لا سيما خلال فترات الانتخابات التي يفترض أن تكون مناسبات للتوعية والتحسيس بدل بيع الأوهام.
في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة بالمجلس الجماعي وايضا امام عدسات الكاميرا؛ انبرى أغلب هؤلاء المنتخبين الى تصريف مواقف موجهة أساسا إلى الاستهلاك الاعلامي بغاية الظهور كأبطال أمام السكان الذين يعيشون ترهيبا كبير وقلقا عارما على ضياع حقوقهم؛ بدلا أن يقوموا بخطوات تواصلية مباشرة مع المواطنين لطمانتهم وتهدئتهم
والواقع أن أصحاب هذه التصريحات؛ يعلمون قبل غيرهم ان تنفيذ اي حكم إفراغ محتمل؛ هو أمر مستبعد ان لم يكن مستحيلا؛ بالنظر إلى صعوبات يفرضها الأمر الواقع؛ الذي يجعل السلطات العمومية؛ على رأسها وزارة الداخلية؛ أكثر حرصا من غيرها على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء السكان.
والخطير في الأمر؛ أن عددا من أصحاب هذه الاستعراضات الخرقاء؛ تبنوا بحماس إشاعة ملكية يهود عائدين من فلسطين المحتلة؛ للأرض المتنازع عليها؛ وهي محاولة مفضوحة للتستر على خروقات تورط فيها عدد من هؤلاء السياسيين في فترات سابقة وايضا لذر الرماد عن مخططات مرتبطة باطماع جهات متصلة بـ”مافيا العقار” التي يسيل لعابها الوعاء العقاري المحتضن للحي.
والواقع؛ أن الجميع يعلم ان مثل هذه الخرجات الإستعراضية؛ التي تدعي التضامن والمؤازرة؛ لها مفعول عكسي في نفوس مواطنين يعيشون ضغطا نفسيا رهيبا قد يدفعهن إلى التفكير في التنازل عن ممتلكاتهم وبيعها بأبخس الأثمان؛ وهي نتيجة تصب حتما في نهاية المطاف في خانة “مافيا العقار”.
