أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان فلاحا ينحدر من جماعة بوقرة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وأداء مبلغ مالي يقدر بـ57 مليون سنتيم من أجل زراعة القنب الهندي وتحويل عمدا وبدون حق لمياه عامة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العام، وفق ما أورده مصدر مطلع. وفي تفاصيل الحكم، أوضح المصدر ذاته أن المحكمة تابعت المتهم، البالغ من العمر حوالي 35 سنة، في الدعوى العمومية من أجل المنسوب إليه وأدانته بسنة ونصف السنة وغرامة نافذة تقدر بـ3 آلاف درهم مع تحميله الصائر وتحقيق الإجبار في حقه في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، أدانت المحكمة المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا يقدر بـ574047,34 درهما. ويأتي هذا الحكم، الذي يعتبر سابقة من نوعها، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات العامة في توفير الماء الصالح للشرب بدواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم وزان واستفحال سلوكيات وممارسات لا تراعي الظرفية المائية الاستثنائية وتوالي مواسم الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية. وفي هذا الباب، أشار المصدر نفسه إلى أن النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المخولة لهم سلطات ضبط ومعاينة المخالفات تصدوا لبعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الماء الصالح للشرب من القنوات والمنشآت المعدة لذلك وتعييبها بغرض سقي أراضيهم الفلاحية. وشدد على أن النيابة العامة لم تتوان في تطبيق أحكام المادة 145 من القانون 36.15 يتعلق بالماء، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 1.000,00 درهم إلى 5.000.00 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إلى كل من عمل على جلب مياه أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة، وأحكام الفصول 580-59-607 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من عيّب شيئا مخصصا للزينة أو منفعة عمومية أنشأته ووضعته السلطة العامة.
