تتطلع جماعة إيساغن بإقليم الحسيمة، لاحتضان منطقة للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتثمين منتوجات القنب الهندي، كأول مشروع من نوعه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد دخول قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ. وسيتم إنجاز هذا المشروع الذي يشكل موضوع الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، باستثمارات عمومية بكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون درهم، فوق وعاء عقاري تبلغ مساحته 10 هكتارات، بتراب جماعة إيساغن. وبحسب الاتفاقية، فسيساهم في تعبئة المبلغ التقديري لإنجاز المشروع، كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة (20 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (5 ملايين درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (5 ملايين درهم)، ومجلس إقليم الحسيمة (10 ملايين درهم)، والوكالة الوطنية لتنقين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وبموجب الاتفاقية، سيتولى مجلس الجهة، عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والمعمارية الضرورية للمشروع، وتنفيذ أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية، مع القيام بالتدبير المالي والإداري للمشروع. وكانت الحكومة المغربية قد أقرّت، في 25 فبراير 2021، قانوناً لتقنين زراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة التي كانت تستعمل لأغراض غير مشروعة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية. وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
