تلقى رؤساء المقاطعات المشكلة للمجلس الجماعي لطنجة؛ تعليمات صارمة بتعليق اصدار جميع رخص البناء؛ موازاة مع تحقيق تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ بشأن ما بات يعرف بـ”فضيحة التزوير”.
وجاء هذا القرار الذي وقعه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ محمد مهيدية؛ وابلغه مباشرة لرؤساء المقاطعات خلال اجتماع ضم أيضا عمدة المدينة منير ليموري؛ كأحد تطور قضية التزوير التي فجرها هذا الأخير واتهم “مجهولا” بالضلوع فيها.
وتشير المعطيات المتوفرة؛ الى أنه تم رصد 36 رخصة إصلاح على الأقل؛ تم تحويلها بطرق تندرج في خانة التزوير؛ إلى رخص بناء؛ وهي الوثائق التي تم بموجبها تغيير تفاصيل مشاريع عقارية.
وتحوم شكوك قوية؛ حول وجود شبكة منظمة تنشط في مجال تزوير الرخص؛ ويحتمل أنها تضم اسماء سياسية ونشطاء في المجتمع المدني.
ويتوقع ان يتلقى منتخبون وفاعلون مدنيون؛ استدعاءات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمثول امام أفرادها؛ في اطار التحقيق الذي حركته بناء على الشكاية التي تقدم بها العمدة منير ليموري قبل ايام.
