وضعت السلطات المحلية؛ في الفترة الاخيرة؛ حدا لنشاط عشرات مشاريع البناء غير القانوني؛ من خلال تعليمات عليا بوقفها وعدم البعض الآخر.
وتشير المعطيات المتوفرة؛ الى أن سلطات الإدارة الترابية؛ أوقفت نشاط حوالي 60 مشروعا عقاريا؛ على خلفية خروقات مرتبطة أساسا بتغيير التصاميم المعتمدة.
وفي نفس الإطار؛ تم هدم العشرات من البنايات العشوائية في عدد من مناطق مدينة طنجة وضواحيها.
وحسب المعلومات ذاتها؛ فإن هذه الإجراءات جاءت تفعيلا لتعليمات مباشرة من والي الجهة؛ محمد مهيدية؛ الذي سبق أن وجه تقريعا شديد اللهجة المسؤولين منتخبين؛ خلال اجتماع ضم عمدة المدينة منير ليموري ورؤساء المقاطعات الأربعة.
ومن الملاحظات التي وجهها الوالي للمنتخبين؛ هو وجود تراخيص تم تحويلها بطرق مشبوهة الى مشاريع بناء غير قانونية.
وتقول مصادر مطلعة؛ ان هذه الإجراءات الصارمة؛ كان لها وقع صادم على عدد من المنعشين العقاريين؛ ومن ورائهم مجموعة من المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات تلاعب في الوثائق القانونية المرتبطة بقطاع البناء والتعمير.
