أفاد التقرير السنوي الصادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه في نهاية سنة 2022، بلغ العدد التراكمي لملفات الدعاوى المرتبطة بالعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مختلف محاكم المملكة نحو 4 آلاف و294 ملفا، همت مساحة تقدر بحوالي 75 ألفا و681 هكتارا، وبقيمة مالية تناهز 348 مليون درهم.
وأبرز ذات المصدر أن 68% من هذه النزاعات تمركزت في المديريات التابعة لجهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء- سطات، فاس- مكناس، والرباط-سلا- القنيطرة، مضيفا أن هذه القضايا همت مساحة تقدر بحوالي 41 ألف و844 هكتار، وبقيمة مالية تبلغ 210 ملايين درهم.
يذكر أن الدولة نجحت في تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و50 هكتارا من أملاكها (60 مليون و500 ألف متر مربع)، على الصعيد الوطني، والتي كانت موضوع احتلال دون حق أو رسم من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
