وبحسب عرض قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في المجلس الحكومي، يهدف هذا المشروع إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، كما يحدد ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وستغطي هذه التعويضات، بحسب ما شرحه العرض، جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.
وجدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أنها ستخصص إمكانات لوجستية وبشرية كبيرة لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأكد مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لإنجاز إحصاء 2024 في أحسن الظروف، حيث سيتم اعتماد حوالي 78 ألف مشارك من مشرفين مركزيين وجهويين وإقليميين وجماعيين ومراقبين وباحثين وسائقين وأعوان.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المندوبية قامت بإبرام عدة صفقات، عبر مسطرة طلبات العروض، من أجل اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة، ومن ضمنها شراء ما يقارب من 55 ألف لوحة إلكترونية وذلك بإنجاز اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وسيتميز هذا الإحصاء الذي سينطلق ابتداء من فاتح شتنبر 2024، بتمديد فترته من 20 يوما إلى 30 يوما، وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة؛ حيث سيمكّن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء.
وبخصوص تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، وباعتبار البعد التكنولوجي لعملية تجميع المعطيات، سيتم وفق المتحدث ذاته، اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة الباحثين والمشرفين، بعد تكوينهم، والذين سيعهد إليهم بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء.
وأضاف أنه سيتم اعتماد منهجية جديدة في التكوين تعتمد نمطين؛ الأول افتراضي عن بعد عبر منصة رقمية لتمكين المشاركين من الولوج إلى الدروس التي سيتم إعدادها ووضعها رهن إشارتهم تدريجيا على شكل MOOCS تشمل الجوانب التنظيمية والتقنية للإحصاء والمنهجية، وسيكون النمط حضوريا وذلك قبل عملية تجميع المعطيات.
