تتصاعد الأزمات في نادي اتحاد طنجة بعد قرار صادم، حيث أصدرت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حكما يُلزم بأداء مبلغ يقارب 400 مليون سنتيم لفائدة اللاعب رضى الجعدي، وذلك في إطار مستحقات مالية متراكمة على الفريق لصالح اللاعب.
وكانت إدارة اتحاد طنجة قد أعلنت في وقت سابق عن تسوية ملف اللاعب رضى الجعدي، حيث منحته بطاقته من أجل الالتحاق بنادي المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الماضية، في خطوة فُهم منها أن النزاع المالي قد تم طيّه بشكل نهائي.
غير أن القرار الأخير الصادر عن غرفة النزاعات يكشف عن العكس، حيث يؤكد أن الفريق لم يلتزم فعليا بتسوية مستحقات اللاعب، ما يعيد فتح الملف من جديد أمام الهيئات المختصة، ويزيد من تعقيد الوضعية المالية والقانونية للنادي.
وفي هذا الإطار، يرى متابعون أن هذا النزاع الجديد يمثل حلقة أخرى في سلسلة من الأزمات المتواصلة التي يعيشها اتحاد طنجة، والتي قد تُهدد استقراره الرياضي والمؤسساتي، خاصة في ظل تزايد عدد القضايا المرفوعة ضده من طرف لاعبين سابقين.
من جهة أخرى، يواجه النادي تحديات كبيرة على المستويين المالي والتنظيمي، في وقت يُنتظر فيه من المكتب المسير الحالي تقديم حلول ملموسة لتجاوز هذه الأزمات، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الضروري لإنجاح الموسم الرياضي المقبل.
ويُذكر أن اتحاد طنجة كان قد عاش سنوات من التوهج في البطولة الاحترافية، قبل أن يتراجع أداؤه وتُثقل كاهله الديون والمنازعات، مما يضع جماهيره أمام واقع مقلق ويطرح تساؤلات حقيقية حول مستقبل النادي على المستويين القريب والمتوسط.
