أكد وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب يوم أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، على أهمية الحفاظ على سرية المحاضر القضائية، وذلك لتجنب تحولها إلى أداة في الصراعات الإعلامية التي قد تؤثر سلبًا على الرأي العام وتسبب اضطرابات اجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النيابة العامة لها الحق في التواصل مع الرأي العام عند الضرورة، خاصة في القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام.
وأوضح وهبي أن النيابة العامة تدرك حدود السرية وتلتزم بالسر المهني، مؤكداً أن طلب الخبرة أو المعاينة من قبلها يجب أن يظل ضمن نطاق السرية دون إفشاء للعامة.
كما أشار إلى أن نشر المحاضر القضائية قبل أو أثناء التحقيق يُعتبر جريمة وفقًا للقانون الجنائي، وأن مشروع القانون الجديد يتيح للمتضررين تحريك الدعوى في مثل هذه الحالات.
وأضاف أن المحامي له الحق في التعبير عن موقف موكله والقيام بالتوضيحات اللازمة، بينما يظل القاضي طرفا محايدا ولا يمكنه الخروج عن هذا الدور.
كما لفت إلى أن قضاة النيابة العامة في مختلف المحاكم قد تلقوا تدريبات خاصة حول كيفية التعامل مع التصريحات الإعلامية.
وأكد وهبي أن إفشاء المعلومات القضائية دون ضوابط قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، حيث يمكن أن يؤثر على الرأي العام بشكل سلبي حتى في القضايا البسيطة، مما يخلق إشكالات كبيرة على المستوى الاجتماعي والقانوني.
