أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أنها قامت بمنح 416 ترخيص الشركات المستوردة النفايات غير الخطرة، منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم. مؤكد أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة، وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل.
وأوضحت وزارة ليلى بنعلي في بلاغ لها، أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية في الأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين.
وأضافت، أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.
وشددت، على أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ومقنن بمقتضى التشريع الوطني، بحيث يخضع إلى أحكام القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية ولا سيما المرسوم رقم 5-2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيران النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إبداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم
وأكدت، على أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، “كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة”.
وأشارت إلى أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الأضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
ومن جهة ثانية، أوضحت الوزارة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية، ويخلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.
