سلط أكاديميون وباحثون وخبراء في المجال القانوني، مساء السبت بشفشاون، الضوء على الإطار القانوني وعلى المنازعات حول الملك الغابوي. وتهدف الندوة، المنظمة بمبادرة من مرصد شفشاون للبيئة وحماية التراث بشراكة مع المجلس الإقليمي للسياحة بشفشاون والمركز الأورومتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، إلى بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالمنظومة القانونية المؤطرة للملك الغابوي، ومناقشة سبل وضع مدونة جامعة وشاملة لها.
واستعرض المشاركون في اللقاء، من أكاديميين وقضاة وفاعلين مؤسساتيين ورسميين، الإطار القانوني للملك الغابوي، وخصوصيته ووظائفه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات التي تعترض الحفاظ وتحديد الملك الغابوي، ورصد بعض التجاوزات التي قد تشوبه.
وأبرزت رئيسة المركز الأورومتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، ومنسقة الندوة، أحلام عليمي، أن هذا اللقاء الأكاديمي يأتي في سياق اللقاءات العلمية التي دأب المركز على تنظيمها لتسليط الضوء على بعض الإشكاليات القانونية، مبرزة أنه تم اختيار مدينة شفشاون لعقد اللقاء بالنظر إلى خصوصية المنطقة وارتباطها بموضوع المنازعات حول الملك الغابوي بالنظر لما تزخر به من مساحات شاسعة من الغابات.
وسجلت السيدة عليمي أن الملك الغابوي يشكل ثروة تلعب عدة أدوار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحة “أن أغلب النصوص المنظمة لهذا الملك صدرت منذ حوالي قرن من الزمن”.
وأبرزت أن التعدد على مستوى النصوص أو النظام القانوني المنظم للملك الغابوي يخلق في بعض الأحيان عدم الانسجام بين المقتضيات القانونية، إضافة إلى أن قدم بعض النصوص يحد من مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لاسيما مع شيوع بعض الإشكالات كالحرائق والرعي الجائر، وغيرها من السلوكيات غير المسؤولة.
من جهته، توقف أستاذ التعليم العالي ومدير المركز الأكاديمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي بالرباط، عبد الرحمان الشرقاوي، عند صعوبة تحقيق التوازن لضمان مصلحتين مؤطرتين بالقانون، الأولى تتعلق بالملكية الخاصة والثانية بحماية الملك الغابوي، داعيا إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي المؤطر للملك الغابوي بما يضمن الأمن القانوني لفائدة كل الأطراف المتدخلة.
