أكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، إن مشروع قانونية مالية 2025 لحكومة عزيز أخنوش، لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “طنخرينو” بنسخة منه، على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وستكون للحزب وفريقه النيابي إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
على صعيد آخر، أشار حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، إلى أهمية مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وإلى انتصاره للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكلٍ ينبغي أن يكون متوازناً.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، تأكيده على أن الحكومة مُـــــلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
