في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ألبانيا، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، نظيره الألباني، إيغلي هاساني، في زيارة رسمية إلى الرباط اليوم فاتح مارس 2025.
اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
الوزيران أشادا بالمستوى الممتاز للعلاقات بين المغرب وألبانيا، وأكدا التزامهما بتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين. كما نوه الوزير الألباني بالإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا الجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية النموذج التنموي الجديد الذي تعتمده المملكة.
التوافق بين الجانبين شمل أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جددا التزامهما بدعم السلم والاستقرار والأمن، سواء على الصعيد العالمي أو في مناطقهما الإقليمية، مع التشديد على أهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها. في هذا الإطار، ثمّنت ألبانيا الدور الذي يضطلع به المغرب باعتباره مركزا إقليميا للاستقرار ونموذجا للتنمية في القارة الإفريقية، في حين أكد المغرب على الدور الإيجابي للتحولات التي شهدتها منطقة البلقان الغربية، وفقا للقانون الدولي، في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أشاد المغرب بمساهمة ألبانيا في توطيد علاقات حسن الجوار في منطقتها.
من جهة أخرى، أعربت ألبانيا عن اهتمامها الكبير بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس نصره الله لفائدة القارة الإفريقية، خاصة المبادرة التي أعلن عنها في 6 نوفمبر 2023، والرامية إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ما يعكس حرص المملكة على تعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في القارة.
ملف الصحراء المغربية كان حاضرا في المباحثات، حيث جدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدا أهمية الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل إيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق، اعترفت ألبانيا بأهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وأشادت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة. كما اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 أساسا جادا وذي مصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
على المستوى الثنائي، ثمن المغرب الإصلاحات التي تنفذها ألبانيا في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معربا عن دعمه لمسارها الأوروبي. كما اتخذ المغرب خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال إلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين الألبان المسافرين في زيارات قصيرة، والتزم بتسريع إجراءات تنفيذ هذا الإعفاء بهدف تعزيز السياحة والتبادلات البشرية وتقوية أواصر التعاون بين البلدين.
ختاما، أكد الوزيران عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور داخل المنظمات والهيئات الدولية، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
