أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وذلك في إطار تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضبط الاختلالات التي يعاني منها.
فيما أكدت الوزارة أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأبرز هذه التحديات تشمل انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، الامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة من قبل بعض السائقين.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها في قطاع سيارات الأجرة.
كما طالبت الوزارة الولاة والعمال بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بشكل واضح في المحطات والأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وكذلك داخل السيارات، سواء في صنفها الأول أو الثاني.
وتهدف هذه التعليمات إلى تحسين مستوى الخدمة وضمان حقوق الركاب، فضلاً عن وضع حد للممارسات التي تضر بالمصلحة العامة.
