احتضنت كلية الحقوق بطنجة، يوم الجمعة 2 ماي 2025، فعاليات الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون، المنظم تحت شعار: “أي دور للجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار؟”، بمبادرة من نادي الطلبة الدكاترة في القانون، وبدعم من جامعة عبد المالك السعدي، ومركز دراسات الدكتوراه، إلى جانب الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
وقد افتتحت الندوة بجلسة رسمية استهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية لرئيس نادي الطلبة الدكاترة، عبر فيها عن اعتزازه بتنظيم هذا اللقاء العلمي، وشكر الحضور من أساتذة وباحثين ومؤسسات داعمة.
وتوالت بعد ذلك مداخلات الشخصيات الأكاديمية والرسمية، حيث ألقى عميد كلية الحقوق بطنجة، الدكتور “أحمد العلالي”، كلمة نوه فيها بانخراط الكلية في مثل هذه المبادرات العلمية، مؤكدا على أهمية النقاش حول التحول الرقمي وآفاقه في تعزيز مناخ الاستثمار.
من جهته، ركز الدكتور “عبد الواحد الخمال”، منسق الندوة ورئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، على دور الجامعة في دعم استراتيجية الرقمنة، مشيرا إلى ضرورة ربط البحث الأكاديمي بالتحولات الرقمية الجارية في المغرب.
كما ألقى الأستاذ “رشيد العشيري”، رئيس لجنة التعليم والتكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مداخلة سلط فيها الضوء على مساهمة الجهات والجماعات الترابية في دعم مخططات الرقمنة وتشجيع الاستثمار، مؤكدا التزام الجهة بدعم البحث العلمي في هذا المجال.
وشارك في الجلسة أيضا ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الدكتور “محمد أزحاف”، حيث قدم عرضا حول البرامج الوطنية التي تواكب التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، مشددا على أهمية الانخراط المؤسساتي في هذه الدينامية.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بمداخلة للمجتمع المدني، قدمها الدكتور “محمد بولعيش”، نائب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، الذي دعا إلى تعزيز اعتماد المقاولات على التقنيات الرقمية الحديثة، بما يضمن تحسين الأداء والرفع من تنافسيتها في السوق.
ويأتي هذا الملتقى في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ التحول الرقمي كرافعة أساسية للتنمية والاستثمار، كما يعكس انخراط الجامعة المغربية في النقاشات الراهنة حول أدوارها المجتمعية والتنموية.
