كشفت وزارة الداخلية عن وصول عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية لحاجز الـ37 مليون نسمة، مبرزة تسجيل المغرب لزيادة في عدد السكان بمليونين و980 ألف نسمة أي بزيادة 8.80 في المئة مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي تم حصره سنة 2014، مسجلة من جانب آخر ارتقاء عدد الأسر المغربية إلى أزيد من 9 ملايين أسرة.
وأبرزت وزارة الداخلية، في مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان، الذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة، غدا الخميس، أن حسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36 مليون و.828 ألف و330 نسمة، مسجلةً ارتفاع ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بمليونين .980 ألف و88 نسمة.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، تضيف الوثيقة ذاتها أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148 ألف و152 نسمة، مسجلةً زيادتهم ب61 ألف و946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86 في المئة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة.
وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
