أثار تصنيف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة اللغة الأمازيغية كلغة أجنبية في امتحاناتها وإعلانات مبارياتها الخاصة بدورة يوليوز لتوظيف مترجمين، وكذلك في مباراة ولوج مسلك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية من وإلى اللغات الوطنية والأجنبية، موجة غضب عارمة.
وجاء في مذكرة وزارية موقعة من طرف وزير التعليم العالي، أن مباراة ولوج المعهد تشمل اختبار في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية الأولى، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن اللغة الأجنبية الأولى تشمل “الفرنسية أو الإنجليزية أو الاسبانية أو الأمازيغية”.
الأمر الذي خلق سجالا كبيرا داخل أوساط الفعاليات الأمازيغية،معتبرين أن الأمر يعد خرقا سافرا للدستور المغربي ، الذي يعتبر اللغة الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية،ولسانا مشتركا لجميع المغاربة.
وفي ذات السياق، تقدم رئيس الفريق الحركي، محمد أوزين ،بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الخرق الدستوري السافر الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق الامازيغية .
وجاء في السؤال الكتابي، في خطوة خطيرة وشاردة عن مقتضيات المغرب الدستوري، وفي سابقة من نوعها، اقدمت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي على اعتبار الأمازيغية لغة اجنبية في وطنها، وهو ما اعتبرناه إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية الى دخيل. في جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج الى اسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد، حيث نص هذا المنشور على اختبارين يتعلق الأول «بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: فرنسية، انجليزية، اسبانية، ألمانية، امازيغية “. ويتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه ” اللغات الأجنبية وضمنها “الامازيغية” المصنفة في ذيلها إلى اللغة العربية.
وأضاف محمد أوزين، في سؤاله الموجه إلى وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن طريق رئيس مجلس النواب: وتزداد فظاعة هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، سواء في تصديره او في فصله الخامس من خلال البيان الصادر عن بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود واللذين رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية مع تكريس الصفة الأجنبية لها.
في هذا السياق، وإذ نسجل السيد الوزير أن هذا الخرق الجسيم للدستور كما لكل القوانين التنظيمية المؤسسة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي ، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الامازيغية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه، فإننا نؤكد أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه الثوابت الوطنية الجامعة على اعتبار أنه صادر في جوهره عن جامعة مغربية عمومية،وليس فقط عن فرع من فروعها، تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة لتتنكر لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الفريق الحركي في السؤال ذاته: وبناء عليه ندعوكم، السيد الوزير، الى التدخل العاجل لوقف هذه السقطة المخالفة للدستور والقانون. وهي مناسبة كذلك لمساءلتكم السيد الوزير عن مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
