في اجتماعه اليومي الذي عُقد يوم الخميس، وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحمل الرقم 2.25.152، والذي يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 18.18.
هذا القانون ينظم عمليات جمع التبرعات من العامة وتوزيع المساعدات للأغراض الخيرية ،وقد تم تقديم هذا المشروع من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
المشروع يهدف إلى تفعيل القانون رقم 18.18، الذي ينظم جمع التبرعات العامة وتوزيع المساعدات الخيرية، والذي تم إصداره بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444، الموافق 13 ديسمبر 2022.
ويشمل المشروع تحديد الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لدعوة العامة للتبرع، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن توزيع المساعدات الخيرية ومراقبة هذه العمليات.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع الأشخاص المؤهلين لتقديم طلبات الترخيص لدعوة العامة للتبرع، وفقًا لنموذج مخصص لهذا الغرض، مع تحديد الجهات المختصة التي يجب أن تقدم إليها هذه الطلبات.
كما يوضح المشروع الإجراءات المتعلقة بكيفية الإعلان عن توزيع المساعدات، ومراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيعها، بالإضافة إلى مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها من خلال دعوة العامة للتبرع.
