كشف وزير العدل،عبد اللطيف وهبي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “لا موقف لدي من ظاهرة الطلاق”، “كما أن الزواج مسموح به فإن الطلاق مسموح به كذلك على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلاً مشيناً”، معتبرا أن هذا القرار “لا يمس بإنسانية المرأة ولا الرجل”.
وأشار وهبي أنه “كما اتفق الزوجان في يوم يمكن أن يختلفا في يوم آخر”، مشددا على أنه “إن تصالحا فهذا فيه خير وإن اختلفا فهذا فيه خير أيضا، لأن الأصل هو أن نعطي حرية للإنسان في اختيار مسار حياته”.
وسجل الوزير أنه “من قبل كان يتم العمل على الصلح بإشراك مجلس العائلة”، لكن “بعد قيامنا بدراسة وجدنا أن مجلس العائلة يفاقم المشاكل عوض تخفيفها”.
وأشار المسؤول الحكومي أن “الوزارة تفكر اليوم في صيغة هذه الوساطة”، متسائلا “هل نعطيها للقطاع الخاص أم نخلق لها مؤسسة خاصة بها أم نعطيها للمجالس العلمية”.
وأوضح وهبي أنه “قمنا بتغيير في فضاءات الأسرة”، مشيرا إلى أن “جلسات الطلاق ستصبح مغلقة في مكتب الرئيس وليس أمام الحاضرين”.
