ويتجلى من التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، أن ذلك العجز نجم عن واردات بقيمة 301,4 مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة 2,8 في المائة، في الوقت نفسه الذي بلغت فيه الصادرات 184,8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3,8 في المائة.
ويستفاد من ذلك التقرير أن الصادرات استفادت من ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بنسبة 40 في المائة، وذلك في سياق تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 34 في المائة، فيما تم التخفيف من نمو الصادرات عبر انخفاض نسبي لفاتورة مشتريات منتجات الطاقة بنسبة 5,8 في المائة.
ويعزى مستوى الواردات في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى زيادة المشتريات من مواد التجهيز، والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك والمواد الغذائية.
فقد ارتفعت الواردات من مواد التجهيز بنسبة 20,2 في المائة، وزادت مشتريات المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك بنسبة 14,2 في المائة وواردات المنتجات الغذائىة بنسبة 6,6 في المائة.
وبالمقابل، انخفضت مشتريات منتجات الطاقة بنسبة 5,8 في المائة بعد تراجع مشتريات الفيول والغازوال في سياق متسم بانخفاض الأسعار والكميات المستوردة.
واستفاد ارتفاع الصادرات من زيادة مبيعات قطاع السيارات بنسبة 39,9 في المائة، والنسيج بنسبة 15,9 في المائة وقطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 35,9 في المائة.
واستقرت مبيعات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية عند 42 مليار درهم.
وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى 31,1 ملايير درهم، بعدما كانت في حدود 47,2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
