في ظل تصاعد شكايات التشهير والابتزاز الإلكتروني، احتضنت مدينة تطوان لقاءا جمع عددا من الفاعلين القانونيين والإعلاميين، خصص لمناقشة التحديات المتزايدة للجرائم الرقمية، خاصة تلك المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تقاطع بين قانون الصحافة والمقتضيات الجنائية.
الاجتماع خلص إلى توصيات بارزة، من بينها تحديث القوانين الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية، وملاءمة قانون حماية المعطيات الشخصية مع المعايير الدولية، إضافة إلى المطالبة بإخراج قانون خاص بتنظيم منصات التواصل وتجريم العنف الرقمي بجميع أشكاله.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تحرك النيابة العامة بتطوان للتحقيق في عدد من الشكايات المرتبطة بالتشهير والابتزاز، استهدفت شخصيات سياسية وإدارية بتطوان والمضيق والفنيدق، وسط معطيات تشير إلى تورط أصحاب صفحات مشبوهة سبق متابعتهم في قضايا مماثلة.
مصادر مطلعة نبهت إلى أن بعض هذه الصفحات تستغل لترويج “نفوذ وهمي” وخدمة أجندات لتصفية الحسابات، محذرة من تحول هذا النوع من العنف الرقمي إلى تهديد للسلم الاجتماعي.
وشددت على ضرورة تفعيل المتابعات القضائية، خاصة ضد من ينتحلون صفة الصحافة للإفلات من العقاب.
