أعلنت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناءً على مقرر صادر عن مكتب المجلس الذي أثبت غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول، تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب.
وتوصلت المحكمة الدستورية برسالة بتاريخ 15 يناير 2025 من رئيس مجلس النواب، يطالب فيها بتجريد النائب بودريقة بسبب غيابه المستمر طوال السنة التشريعية.
وتنص المادة 12 المكررة في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، من عضويته بمجلس النواب، مع إعلان شغور المقعد الذي كان يشغله ودعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد وفقًا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفقًا لقرار المحكمة، تم توجيه 41 تنبيهًا للنائب محمد بودريقة عبر مفوض قضائي إلى مقر إقامته المسجل ببطاقته الوطنية للتعريف، من أجل توضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، إلا أن هذه التنبيهات أعيدت مع ملاحظة “تعذر التبليغ” نتيجة إغلاق محل إقامته بشكل مستمر رغم ترك إشعار بالموضوع.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة غياب النائب تأكيدًا منه على عدم تقديم أي عذر مقبول، ما دفع مكتب المجلس إلى إصدار مقرر يثبت واقعة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون مبرر، ويذكر ان بودريقة موقوف حاليا في المانيا.
