رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع الضرائب الداخلية على السجائر الإلكترونية، مؤكدا أن التضريب وحده غير كافٍ، وأن هذه المنتجات سبق أن خضعت للتضريب.
ودعت عدد من التعديلات إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيله معسل بدون تبغ، و بدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وأشار الوزير إلى أن التضريب “ليس هو الوسيلة للتخفيف من التعاطي”، لافتا إلى أنه في فترات سابقة كان النقاش حول الأعداد الكبيرة من السجائر المهربة، وهنا تكون أضرار صحية وأخرى جانبية.
وأوضح لقجع أن السجائر الإلكترونية خضعت لتضريب متتالي ومتسارع، إضافة لإجراءات لمحاربة التهريب، عبر الاقتصار على قناة واحدة للاستعمال.
