أطلق بنك المغرب، بتنسيق مع مجلس المنافسة، حزمة من التدابير الجديدة لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني، تشمل خفض رسوم التبادل البيني وإرساء قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتحسين خدمات الدفع الرقمي بالمملكة.
وابتداء من فاتح أكتوبر 2026، سيتم اعتماد سقف جديد لرسوم التبادل البيني يبلغ 0.50 في المائة بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية المحلية، إلى جانب تحديد نسبة تفضيلية في حدود 0.15 في المائة لفائدة الخدمات الحكومية الرقمية وتجار القرب، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بعمليات الأداء.
كما تواكب هذه الإجراءات مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية تروم فتح السوق أمام مؤسسات أداء جديدة، وإنهاء نموذج المستحوذ الوحيد، بما يسمح بتوسيع المنافسة وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للتجار والمستهلكين.
وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة مواصلة التنسيق لمتابعة تطور السوق وضمان توفير حلول أداء إلكتروني آمنة وشفافة وتنافسية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الشمول المالي على المستوى الوطني.
