أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب بأن العجز التجاري تراجع بواقع 23,3 مليارات درهم، ليبلغ 285,5 مليارات درهم سنة 2023، مقابل 308,8 مليارات درهم سنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي تم إعداده طبقا لدليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز في الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 23,2 في المائة سنة 2022 إلى 19,5 في المائة سنة 2023، بانخفاض قدره 3,7 نقاط.
وأورد المصدر ذاته أن قيمة الواردات بلغت في السنة المنصرمة 715,8 مليارات درهم مقابل 737,4 مليارات درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 2,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 0,4 في المائة؛ لتصل إلى 430,2 مليار درهم مقابل 428,6 مليارات درهم سنة 2022.
وحسب البلد، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزا تجاه إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب؛ غير أن هذا العجز التجاري انخفض بقيمة 4,6 مليارات درهم (ناقص 23,1 في المائة)، منتقلا من 19,9 مليارات درهم سنة 2022 إلى 15,2 مليار درهم سنة 2023.
وسجلت المبادلات التجارية مع الصين تفاقما في العجز منذ سنة 2011، بلغ 72,5 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 70,6 مليارات درهم في 2022 و21,7 مليارات درهم سنة 2011. كما تفاقم العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية من 40,4 مليارات درهم سنة 2022 إلى 47,6 مليارات درهم في 2023.
ويظل الميزان التجاري مع إيطاليا في حالة عجز؛ لكن مع تسجيل انخفاض قدره 2,2 مليار درهم في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغ العجز التجاري 12,1 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017. وفي سنة 2023، بلغ الفائض 11,9 مليارات درهم مقابل 2,5 مليارات درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 9,4 مليارات درهم.
