أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب عن تصعيد برنامجها الاحتجاجي خلال الأسابيع المقبلة، بسبب ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها المستعجلة.
وأكدت النقابة استمرارها في الإضرابات والوقفات الاحتجاجية بهدف الضغط لتحقيق الملف المطلبي الذي يهم تحسين أوضاع الأطباء وظروف عملهم.
فيما قررت النقابة تنظيم إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر 2024، بالإضافة إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية من الثلاثاء إلى الخميس 24 و25 و26 دجنبر، كما ستوقف النقابة جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 3 يناير 2025.
وإلى جانب الإضرابات، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، ودعت للمشاركة المكثفة في مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 29 دجنبر 2024، احتجاجاً على قانوني الإضراب والتقاعد.
فيما أكدت النقابة استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
كما أعلنت عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، منح الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، التعامل مع برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة، المشاركة في حملة الصحة المدرسية بسبب غياب المعايير الطبية والإدارية، الانخراط في الحملات الجراحية التي وُصفت بـ”العشوائية” والتي لا تحترم شروط السلامة الطبية.
وجددت النقابة تمسكها بمطالبها، وعلى رأسها:
1. توفير مناصب مالية مركزية مستقلة عن قانون المالية.
2. الزيادة في الأجور.
3. تعديل القانونين 08.22 و09.22 لضمان حقوق الأطباء كموظفين عموميين.
4. إدراج درجتين إضافيتين فوق خارج الإطار.
كما دعت الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها السابقة والاستجابة العاجلة للملف المطلبي، مؤكدة أن خطواتها التصعيدية ستستمر حتى تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية للأطباء العاملين في القطاع العام.
