شهدت مدينة تطوان تطورا قضائيا جديدا في ملفات الهجرة غير النظامية، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما تقضي بإدانة عدد من مهنيي سيارات الأجرة بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضايا تتعلق بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة.
وفي أعقاب هذه الأحكام، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا عبّر من خلاله عن موقفه من القضية، مبديا استغرابه من الأحكام الصادرة في حق عدد من المهنيين.
وشددت النقابة على احترامها لاستقلالية السلطة القضائية، لكنها أوضحت أن سائق سيارة الأجرة يؤدي مهمة نقل الركاب بين المدن والوجهات المختلفة، بما فيها المناطق القريبة من سبتة، في إطار نشاط مهني تحكمه قوانين محددة.
وأضافت أن مراقبة هوية الركاب أو تتبع تحركاتهم لا تدخل، بحسب موقفها، ضمن المهام الأساسية للسائق، وإنما تقع ضمن اختصاص الجهات المختصة، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة النظر في الأحكام أمام محكمة الاستئناف وفق المقتضيات القانونية.
كما دعت النقابة مختلف الهيئات النقابية والحقوقية إلى مواكبة الملف ومساندة المهنيين المعنيين ضمن المساطر القانونية، في وقت تتواصل فيه المتابعات القضائية المرتبطة بقضايا الهجرة غير النظامية بالمناطق الشمالية القريبة من سبتة.
