لجأ البرلماني محمد الحمامي إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما وصفه بمعاناة سكان جماعة اكزناية مع الولوج إلى الخدمات الصحية الاستعجالية، وذلك في ظل تزايد شكاوى المرتفقين من رفض استقبالهم بمصلحة المستعجلات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة.
وأوضح الحمامي أن عدداً من المرضى وسكان الجماعة يفاجؤون، عند توجههم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي، بعدم قبول حالاتهم ومطالبتهم بالتوجه إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، رغم أن بعض الحالات الصحية تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً ولا تحتمل التأخير أو التنقل بين المؤسسات الصحية.
وأكد البرلماني أن هذا الوضع يثير استياءً واسعاً في أوساط الساكنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات حرجة قد تتعرض لمضاعفات خطيرة بسبب التأخر في تلقي الإسعافات الضرورية، ما يطرح تساؤلات حول معايير وشروط الاستفادة من خدمات المستشفى الجامعي، لاسيما على مستوى مصلحة المستعجلات.
وطالب الحمامي وزير الصحة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء رفض استقبال بعض مرضى جماعة اكزناية بمصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، كما دعا إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق المواطنين في العلاج والاستفادة من خدمات الاستقبال والتكفل الفوري بالحالات المستعجلة.
كما تساءل البرلماني عن مدى وجود تنسيق فعّال وواضح بين مختلف المؤسسات الصحية بعمالة طنجة، بما يضمن توجيه المرضى بشكل سلس ويجنبهم معاناة التنقل المتكرر بين المستشفيات، خصوصاً في الحالات التي تستوجب تدخلاً طبياً سريعاً.
