باشر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الأسبوع الجاري، الاستماع إلى المتهمين في ملف يتعلق بتهريب عشرات السيارات الفاخرة نحو إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسط، في قضية يُرتقب أن تكشف عن تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وحسب معطيات متوفرة، فإن العقل المدبر للعملية، الذي لا يزال في حالة فرار، يُشتبه في أنه تمكن خلال فترة وجيزة لم تتجاوز شهرين من تهريب أكثر من 40 سيارة فاخرة، بعضها تتجاوز قيمته مليون درهم، مستعينا بعدد من الشباب الذين تولوا مهمة نقل السيارات نحو ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. وقد أقر سبعة متابعين في الملف بتورطهم في نقل السيارات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3000 درهم عن كل عملية، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بطبيعة الشبكة أو امتدادها الدولي.
وتُظهر التحقيقات أن السيارات كانت تُسلم بمدينة طنجة قبل شحنها عبر الميناء وتسليمها داخل التراب الإسباني، فيما كشفت المعطيات أن المركبات المهربة تنتمي إلى علامات فاخرة، ما تسبب في خسائر كبيرة لشركات وأشخاص في قطاع بيع السيارات. كما يُنتظر أن تواصل الأبحاث القضائية كشف باقي خيوط هذه الشبكة، في ظل استمرار فرار المشتبه فيه الرئيسي واحتمال امتداد القضية إلى أطراف أخرى داخل المغرب وخارجه.
