أحبطت عناصر الجمارك بميناء ميناء طنجة المتوسط، مساء الإثنين، محاولة تهريب ستة كيلوغرامات و950 غراماً من الذهب، في عملية جديدة تؤكد يقظة المصالح الجمركية بأحد أكبر المعابر البحرية بالمملكة.
وأفاد مصدر جمركي أن الكمية جرى ضبطها أثناء تفتيش سيارة نفعية قادمة من فرنسا عبر رحلة بحرية، بعدما لم يقم المسافر بالتصريح بها لدى مصالح الجمارك، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر يحمل الجنسية المغربية والفرنسية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهويته أو وجهة الشحنة.
ولم يتم، إلى حدود الساعة، تحديد الشكل الذي كان عليه الذهب المحجوز، سواء سبائك أو حلي أو غيرها، كما لم يتم الإعلان عن القيمة الرسمية المعتمدة ضمن محضر الحجز.
وتعادل الكمية المضبوطة حوالي 223 أونصة ترويسية، وبالاستناد إلى سعر الذهب في السوق الدولية، تُقدّر قيمتها النظرية بنحو مليون دولار، أي ما يقارب 9,5 ملايين درهم، مع الإشارة إلى أن هذا التقدير يظل تقريبياً ولا يأخذ بعين الاعتبار درجة النقاء أو السعر الجمركي المعتمد.
وقد باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مصدر هذه الكمية من الذهب وظروف نقلها والوجهة التي كانت موجهة إليها.
ويأتي هذا الحجز في سياق النشاط المكثف الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، الذي سجل خلال سنة 2025 عبور أزيد من 3,2 ملايين مسافر و895 ألف سيارة، إلى جانب أكثر من 535 ألف شاحنة، ما يجعله نقطة عبور استراتيجية بين المغرب وأوروبا.
وتخضع السلع والقيم المنقولة عبر المعابر الحدودية لالتزامات التصريح والمراقبة الجمركية، حيث تميز القوانين بين الأمتعة الشخصية والسلع ذات الطابع التجاري أو الكميات التي تتجاوز الاستعمال الشخصي.
