برزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كأول جهة وطنياً في إحداث المقاولات الفردية خلال شهري يناير وفبراير 2026، بعدما استحوذت على 20,7 في المائة من مجموع تسجيلات الأشخاص الذاتيين بالسجل التجاري، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويعكس هذا الأداء استمرار الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، خاصة على مستوى الأنشطة الصغيرة والمبادرات الفردية، في وقت سجل فيه المغرب إحداث ما مجموعه 16 ألفاً و985 مقاولة جديدة خلال الشهرين الأولين من السنة.
وعلى مستوى الشركات (الأشخاص الاعتباريين)، حلت الجهة في المرتبة الرابعة وطنياً بنسبة 10,4 في المائة، خلف جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، ما يعكس حضورها ضمن أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمملكة.
ويعزى هذا التموقع إلى مجموعة من العوامل، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنيات التحتية المتطورة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى حركية قطاعات التجارة والخدمات والنقل والصناعة.
وبحسب المعطيات ذاتها، تستحوذ الجهات الأربع الأولى، ومن بينها طنجة-تطوان-الحسيمة، على 77 في المائة من مجموع مقاولات الأشخاص الاعتباريين المحدثة على الصعيد الوطني، ما يعكس تركّز النشاط الاقتصادي في أقطاب محددة.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق تحول اقتصادي متواصل تعرفه الجهة، مدفوع بتوسع الأنشطة اللوجستية والصناعية، وارتفاع المبادرات المقاولاتية، خصوصاً في المدن الكبرى والمراكز الصاعدة.
وعلى الصعيد الوطني، توزعت المقاولات الجديدة بين الأشخاص الاعتباريين بنسبة 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين، فيما منح المكتب 23 ألفاً و652 اسماً تجارياً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2026.
